مقدمه

يگان هاي اجرايي و عملياتي ناجا در راستاي انجام وظايف ذاتي و قانوني و برخورد با جرائم از جمله تخلفات راهور ، سوانح و تصادفات رانندگي، دستگيري ها و . . . نسبت به اخذ مدارک، اسناد و همچنين توقيف اموال شهروندان اقدام مي نمايند. بديهي است هيچ کدام از مامورين ناجا مجاز به دريافت، توقيف، ضبظ و ابطال اموال، وسايل نقليه و مدارک شناسايي هويتي شهروندان نمي باشند مگر اينکه مصاديق آن در قانون تصريح شده باشد و در قبال اقدام قانوني نيز موظف به تنظيم صورتجلسه و تحويل رسيد به ذي نفع يا ذي نفعان خواهند بود.

تعاريف:

اموال: به هرگونه اشياء اعم از مدارک و وسايلي که توسط مامورين ناجا از شهروندان اخذ مي شود اموال گفته مي شود.

ضبط اموال: فرآيند دريافت ، توقيف ، ضبط و ابطال اموال را ضبط اموال ناميده مي شود.

شهروندان: به کليه اشخاصي که تحت عناوين مختلف (مظنون ، شاکي ، متهم ، گواه ، مجرم و محکوم) با ماموران انتظامي مواجه شده و به دلايل مختلف اموال آنان اخذ مي گردد شهروند گفته مي شود.

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب سال 1398):

ماده7

 بند 1: چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.

بند2 : پس از اعمال مقررات موضوع بند يک چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور به پرداخت ششصد هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي گردد.

ماده 9

 در صورتي که هيچ يک از مدارک مورد نياز به همراه راننده نباشد ماموران راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارک خودرو را متوقف نمايند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مامورين مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمايند.

ماده 10

 مامورين راهنمايي و رانندگي موضوع ماده 2 اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:

ب- در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده 2 اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي شود.

نكات مورد توجه:

-در متن رسيد واگذار شده ، علت اخذ اموال و مدارک ، تاريخ و ساعت ، نام مامور تحويل گيرنده ، يگان خدمتي ، شماره تماس و کد ملي مالک ، محل مراجعه ، محل امضاء تحويل دهنده ، تحويل گيرنده و شماره پرونده (در صورت تشکيل پرونده) قيد نماييد.

-ماموران تحويل گيرنده از نگهداري اموال در نزد خود پرهيز نموده و آنها را در يگان به افسر تحقيق تحويل و افسر مذکور نسبت به دريافت اموال و ارائه رسيد به صاحب آن اقدام نمايند.

- اموال و مدارک را پس از رفع نياز و اطمينان از احراز هويت و مالکيت ، در قبال اخذ رسيد تحويل نماييد.

-در صورت عدم مراجعه يا امکان شناسايي صاحب اموال مکشوفه و ضبط شده مانند هنگام مواجهه با صحنه هاي تصادف منجر به فوت ، در صورت فرار مالک و . . . مدارک و اموال صورتجلسه و بلافاصله مراتب را با هماهنگي مراجع ذي ربط تعيين تکليف نماييد.

-اموال ممنوعه مانند سلاح و مهمات ، مواد مخدر و اسناد طبقه بندي شده ، مدارک جرم و . . . را در اماکن مطمئن و مخصوص نگهداري نماييد.

-در خصوص نگهداري اموال قيمتي (عتيقه جات ، ارز ، طلاجات و . . . ) و اموال فاسد شدني لازم به نگهداري در شرايط خاص آب و هوايي، از مقام قضايي کسب تکليف نماييد. (هزينه نگهداري اين گونه اموال بر عهده مالک مي باشد.

- برخي از اموال و مدارک (مانند نرم افزارهاي رايانه اي) ارزش ماهيتي داشته و لازم است نسبت به حفظ اين اطلاعات اقدام لازم به عمل آيد.

- در محل درب ورودي مراکز انتظامي محلي براي اخذ و نگهداري اموال مراجعه کنندگان پيش بيني نماييد.

- در صورت امکان مدارک افراد بي سواد ، اطفال ، مجانين و . . . در حضور بستگان آنان صورتجلسه نماييد.

-به هنگام توقيف وسايل نقليه متخلف و پس از انتقال به پارکينگ مطمئن ، وضعيت ظاهري ، اموال و مدارک داخل آن به طور کامل  صورتجلسه و از سوء استفاده هاي احتمالي از قبيل سرقت ، تعويض يا مفقوديت قطعات و . . . پيش گيري نماييد.

- نسبت به ارائه رسيد مدارک و اسناد به شهروندان برابر فرم پيوست اقدام نماييد.

ماده 41 قانون آيين دادرسي بيان مي دارد:

ضابطين دادگستري اختيار اخذ تامين از متهم را ندارد و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تامين را به آنان محول كنند. در هر صورت هر گاه اخذ تامين از متهم ضرورت داشته باشد، در هر صورت هر گاه اخذ تامين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اينقانون اقدام مي شود.

ماده 63 قانون آيين دادرسي بيان مي دارد:

تخلف از مقررات ماده 41 اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا